نظام المخاطر في الجمارك المصرية

        يمكن تعريف المخاطر في إطار محاربة الغش الجمركي باحتمال صدور فعل يؤدى إلي خرق القانون أو التلاعب به .

السند القانوني للمخاطر

 أولا: مواد قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته:

         مادة (50) يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان الجمركي معاينة البضائع والتحـقـق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومطابقتها للبيان والمستند وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها , أو عدم  معاينتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون الجمارك ولا حاجة لأية تعديلات قانونية فيما يتعلق بنظام المخاطر .

ثانيا : قراروزير المالية :

       رقم (10)  لسنة 2006 بإ صدار اللائحة التتـفيـذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963:

       مادة (84) ( تتولي الإدارة العامة للمخاطر بمصلحة الجمارك تحديد معايير الإنتقاء والمعاينة وتخزينها بالحواسب الآلية وتحديد يثها ).

       مادة (85) تتولي الجمرك المختص فحص المستندات وتحديد مسارات الإفراج ( أخضر أو أصفر أو أحمر ) وفقآ لمعايير وقـواعد المعلومات بالحواسب الآلية وعلى مدير التعريفة المخـتص تحديد المسارات يدويآ في حالة توقف الحا سب الآلي.

       القرار الإداري رقم 71 لسنة 2003 : للسيد الأستاذ \ وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بإنشاء إدارة المخاطر.

تحديد المسارات وفقا لاوزان لدرجات الخطورة :

       قامت  الإدارة بدراسة خاصة بوضع أوزان لدجات الخطورة  فيما يتعلق ببعض مؤشرات الخطر بحيث يمكن تجميع أوزان لهذه  المؤشرات وتحديد المسار بناء على هذا المجموع وتم التطبيق بصفة مبدئية على ( الغرامات للمستورد – اختلاف دولة ميناء الشـحـن عن دولة المنشأ وطرق السداد ما إذا كانت قطعي أو أمانة  ) وجاري دراسة باقي العناصر وبحث إمكانية وضع درجات بما يتناسب مع درجة الخطورة لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية .

تعديل وتحديث المعايير المعمول بها في نظام المخاطر :

       تقوم الإدارة العامة للمخاطر بعمل تعديل وتحديث للمعابير المعمول بها بصفة مستمرة ودائمة وذلك في ضوء الدراسا ت والزيارات الميدانية التي تقوم بها الإ دارة ومن أمثلة ذلك : 



       بنود السلع الغذائية : تم الانتهاء من دراسة لتعديل الشرط الخاص ببنود السلع الغذائية ليكون الإفراج وفق المسار الأحمر عـن عدد  128 بند فقط بدلا من الشرط الذي كان بموجبه يفرج عن جميع بنود السلع الغذائية ( من الشرط الفـصل الثـاني إلى الـفـصل الرابع والعشرون ) مما كان له اكبر الأثر على نسبة المسار الأخضر .

     رسم الإغراق ورسم التدابير الوقائية : بناء على الدرسة التي تمت بالإدارة الموافقة على إلغاء الشرط الخاص برسم التدابير الوقائية ورسم الإغراق ليخضع الوارد المحصل عنه رسم أغراق أو رسم تدابير وقائية للمعايير العامة للمخاطر بدلا من الإفراج عنها وفـق المسار الأحمر .

       تحديث مسارات الإفراج بما يتماشى مع متطلبات وطبيعة عمل ودرجة خطورة كل ميناء على حدة : بناء على الدراسات التي تقوم بها الإدارة لتحديد درجات الخطورة لكل عنصر من العناصر التي تؤثر في العملية الاستيرادية تم رصد درجات خطورة عالية على  بعض موانئ التصدير .

 مثل ( جبل على ) وأيضا با لنسبة لموانئ الوصول داخل الحدود المصرية

 مثل ( ميناء بورسعيد ) لما له من طبيعة عمل خاصة بصفته يقع في مدينة حرة.

       البدء في الاتصال بالتوكيلات الملاحية ووكلاء النقل : وذلك بهدف تجميع معلومات وبيانات تفيد الإدراة في تحديث معاييرها

1 . خدمة كبار العملا ء:

       يوجد  بتطبيق المخاطر فقرة كاملة خاصة بكبار العملاء دون غيرهم تقوم الإدراة بالتعاون والتنسيق اليومي مع الإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء بالكشف عن موقف العملاء الجدد بناء على طلب الإدارة المركزية لكبار العملاء عما إذا كان يوجد مخالفات جمركية من عدمه قبل انضمامهم بشكل نهائي لخدمة كبار العملاء .

       كما تقوم الإدارة بالإدراج بتطبيق المخاطر لأسماء وأرقام تعامل الذين تم قبولهم من قبل إدارة خدمة كبار العملاء في سجل خدمة كبار العملاء للتمتع بمزايا الخدمة.

2 . إنشاء قاعدة بيانا ت للركاب والمسافرين:

       قامت الإدارة العامة لأنظمة المخاطر ولأول مرة بالجمارك المصرية بإنشاء قاعدة بيانات تاريخية شاملة وكاملة بجميع الأشخاص الطبيعيين من الركاب والمسافريـن ممن لهم سوابق تهريب على مستوى الجمهورية للاستفادة منها في عملية الاستهداف بالمنافذ البحرية والبرية والمطارات .

       وفي هذا الصدد تم تفعيل وإنشاء برنامج يتيح الدخول إلى هذه القاعدة بكافة المنافذ وقد تم إنشاء هذه القاعدة من البيانات بهدف إتاحة إمكانية الاستهداف والانتفاء للركاب بطريقة عادلة لمساعدة العاملين بالموانئ البرية والجوية والبحرية على أستهداف من قد يشكلون درجة خطورة عالية .

3 . تفعيل المسار الأصـفر :

       قامت الإدارة بإعداد دراسة لتفعيل المسار الأصفر وفقا لما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وقد صدر بناء على ذلك منشور إجراءات رقم 17 لسنة 2008 وكان لهذا الإجراء أثره في رفع نسبة المسار الأخضر إلى ما يقرب من ( % 5 ) تحقيقا للشفافية والمصداقية كهدف للجمارك والحد من تدخل العنصر البشرى في تحديد مسار الإفراج .

4 . معالجة ظاهرة تعدد ارقام التعامل لمتعامل واحد :

       قامت الإدارة بتحديد أسباب تلك المشكلة واقترحت طرقا لحلها وتم عمل برنامج لتحديد المتعاملين الذين لديهم أكثر من رقم تعامل .

       وإجراء العديد من الاتصالات مع كافة الإدارات المعنية وانتهى الأمر إلى تعاقد المصلحة مع شركة أوبن سوفت والتي قامت بعمل برنامج لحصر المتعاملين الذين لهم أكثر من رقم تعامل تمهيدا لحذف المكرر منها إذا كان هناك ضرورة لذلك .

5 . دراسة انظمة الإفراج المختافة :

       في إطار تطوير وتحديث معايير المخاطر إعمالا بنص المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتي أسندت للإدارة العامة لأنظمةالمخاطر تحديد معايير الأنتقاء وتخزينها وتحديثها قامت الإدارة العامة للمخاطر بدراسة الأنظمة الجمركية الخاصة ونظم الإفراج المختلفة وحصر لمشاكل التطبيق العملي لها في ضوء نظام المخاطر ووضع حلول مناسبة لها .

اولا: نظام الإفراج المسبق :

       بعد دراسة نظام الإفراج المسبق أقترحت الإدارة العامة لأنظمة المخاطر إجراء تعديـل با للائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتيح إحكام الرقابة على هذا النظام بحيث لايتم تحديد مسار نهائي للأفراج إلا بعد وصول الرساله وصول الرساله نطاق الرقابه الجمركية ولحين أجراءهذا التعديل قامت الإدارة بإنشاء معيار بنطام المخاطر يضمن إحكام الرقابة على هذا النظام مع منح بعض التيسيرات والتي تمثلت في عدم تحديد مسار الإفراج أحمر لكافة المستـفيديـن من هذا النظام .

ثانيا : نظام الدروباك :

       لمزيد من التيسيرات المحسوبة والمدروسة رآت الإدارة أن يتم خضوع الرسائل التي  ترد تحت نظام الدروباك للمعايير العامة للمخاطر المعمول بها وفي حالة تحديد مسار الإفراج اخضر يتم الفتح لسحب العينة المطلوبة وذلك استكمالا للإجراءات الخاصة بهذا النظام وإحكام الرقابة عـليه .

ثالثا : الاتـفاقـيات :

       بعد إجراء الدراسات اللازمة المختلفة للاتفاقيات المطبقة وبعد عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل مع الزملاء بالاتفاقيات تم تحديد الاتفاقيات التي تتطلب ضرورة وجود دلالة المنشأ على البضاعة وعلية تم إخضاع الرسائل التي يرغب أصحابها في تطبيق الاتفاقية لكافة معايير المخاطر العامة وفي حالة تحديد ذلك وقـد صدربذلك منشورإجراءات ينظم العمل بتلك الرؤية .

6 . إنشاء جداول نوعية لبنود التعريفة:

       قامت الإدارة العامة لأنظمة المخاطر بدراسة أقسام وفصول التعريفة وتم إنشاء جداول مدرج بها بنود التعريفة وفقا لدرجة خطورتها وذلك للمشاركة مع لجان متخصصة من جميع التخصصات والشرط بها في تذييل المخاطر ومن أمثلة هذه الجداول :

1. جدول بنود منسوجات
2. جدول بنود السلع الغذائية
3. جدول بنود الكيماويات
4. وتقوم الإدارة بتحديث تلك الجداول بصفه دورية

7 . إنشاء جداول نوعية للمتعاملين :

       قامت الإدارة بإنشاء جداول نوعية للمتعاملين مع الجمارك طبقا للمخالفات التي ترتكب ويتم الشرط بها في تذييل المخاطر وتنحصر تلك الجداول في :

1. جدول المهربين
2. جدول القضايا المتداولة
3. جدول تقارير المراجعة اللاحقة
4. جدول معلومات استخباراتية
5. جدول تقارير AMS.