الأحكام الخاصة بالشيكات وإجراءات الشيكات المفقـودة

      الشيك هو أداة من أدوات الدفع أي انه احد الوسائل لسداد المستحقات التي تنشأ عن المعاملات عموما وأطراف الشيك هم : الساحب والمسحوب علية والمستفيد.

     والساحب هو الذي يقوم بالتوقيع على الشيك بما يفيد إقراره بأحقية الدائـن المستـفـيد  في صرف قيمة المبلغ المحدد بالشيك من احد المصارف.

     والمسحوب عليه هو المصرف الذي يتعين عـليه صرف قيمة الشيك من حساب الساحب.

    والمستـفـيـد هو مالك أو حائز الشيك وهو الشخص أو الجهة التي لصالحها.

      البيانات التي يجـب أن يشتمل عليها الشيك وفقآ للمادة 473 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.

1. كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 
2. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام. 
3. اسم البنك المسحوب عليه. 
4. مكان الوفاء. 
5. تاريخ ومكان إصدار. 
6. الشيك. 
7. اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

       و تنص المادة 474 من ذات القانون بأنه إذا خلا الصك من أحد البيانات المذكورة فأنه لا يعتبر شيكا إلا في الحالات الآتية: 

1. إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي المسحوب عليه. 
2. إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب. 

   ماذا لو أختلف مبلغ الشيك بالأرقام عن المبلغ المدون بالحروف ؟

      في هذه الحالة تقضى المادة 476 من القانون لسنه 1999 بأنه العبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.

الشيك المقبول والشيك المعتمد:

     تنص المادة 481 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 على أنه لا قبول في الشيك فإذا كـتب عليه صيغة القبول اعتبر كأن شيئا لم يكـن.

      والمقصود بذلك هو إذا ما تم تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه – وقام هذا البنك بتدوين عبارة ( مقـبول الـدفع ) فإن هذه الصيغة تعـتبـر كان شيئا لم يكن أما إذا أشر البنك على الشيك عبارة ( شيك معتمد ) فإن هذا التأشير يفـيد وجـود مقابل وفاء لدى البنك المسحوب عليه في تاريخ التأشيـر بالاعتماد ويعتبر توقيع المسحوب عليه على الشيك اعتمادا له.

       ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته – ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدى البنك المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة حامل الشيك إلى حين انتهاء مواعيد تـقـديم الشيك للوفاء. 

ماذا لو تم تقديم الشيك للبنك للوفاء قـبل التاريخ المحدد به كتاريخ إصدار؟

      تنص المادة 503 من القانون المشار إليه بأنه يكـون الشيك مستحـق الوفاء بمجرد الاطلاع وكـل بيان يخالف ذلك يعـتبـر كأن لم يكن – وعليه فإذا قدم الشيك للوفاء قـبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصدارة – وجب وفاؤه في يوم تـقـديمه – وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها. 

ما هي المواعيد المحددة قانونا لصرف قيمة الشيك ؟

       صدر كتاب دوري وزارة المالية ( قطاع حسابات الحكـومة ) رقم (1 ) لسنة 2006. بناء على بداية العمل بقانون التجارة وقد تضمن ما يلي :

1. الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب للبنك للوفاء بقيمة خلال ستة أشهر.
2. الشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تـقـديمه للبنك خلال ثمانية شهور. 
3. يبـدأ سريان المواعيد المذكورة في الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك. 

  ماذا لو تم تـقـديم الشيك للوفاء بعد المواعيد القانونية المذكورة ؟ 

       إذا تم تقديم الشيك للوفاء بعد المواعيد القانونية المذكورة سابقا وكان الرصيد يفي بقيمة الشيك فلا يجوز للبنك الامتناع عـن صرف قيمته بحد أقصى ثلاث سنوات من انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه للصرف. 

       إذا قدم الشيك للبنك للوفاء بعد ثلاث سنوات مضافا إليها مدة الستة شهور أو الثمانية شهور المحددة كمواعيد تـقـديم الشيك للبنك - وجب على البنك رفض صرف قيمة الشيك ويؤشر البنك على الإفادة ( تاريخ قديم ).

      بعد انقضاء المدة المحـددة قانونا ( ستة أشهر أو ثمانية أشهر حسب الحالة على النحو الموضح سلفا ) لتقديم الشيك تنقضي مسئولية الساحب ( الجهة الإدارية ) تجاه المستـفيد أو مالك الشيك في حالة عدم وجود رصيد في حساب الساحب.

  ماذا لو تطلب الأمر تصحيح بيانات الشيك ؟

       فإذا تطلب الشيك تعديلا لبيان اسم المسحوب لأمره الشيك أو المبلغ سواء بالتفـقيط أو بالأرقام – يلغى الشيك ويحرر بدلا شيكا آخـر.

     كلما إذا تطلب الأمر إجراء تصحيح في الشيك بخلاف البيانين سألفى الذكر فيكون التصحيح لبيان واحد فقط على أن يوقع بجانب التصحيح من العاملين المرخص لهما بالتوقـيع على الشيك.

فـقـد الشيكات المسحوبة أو هلاكها:

      في ظل القانون 17 لسنة 1999 تختلف معالجة الشيك المفـقـود بحسب الجهة التي فـقـد منها كما يلي : 

حالة فـقـد الشيك من الجهة الإدارية الساحبة.

      بمجرد التأكد من فـقـد الشيك من أحد العاملين بالجهة الإدارية الساحبة أو من الهيئة القومية للبـريد يتعـيـن على الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية : 

       1-  يجب إخطار البنك المركزي المصري أو بنك الاستثمار القومي أو المراسل المسحوب عليه الشيك لإيقاف صرفه عـلى أن يوضح في الأخطار البيانات اللازمة عن الشيك المطلوب إيقاف صرفه ( رقم الشيك – تاريخ إصداره – جهة الصرف – اسم المستـفـيـد – المبلغ – اسم ورقم الحساب..... ) كما يجب على الجهة الإدارية أن تؤيد الإخطار بكتاب مسجل موقعا توقيعا ( أول ) و ( ثان ) يتضمن الأمر للبنك المسحوب عليه الشيك المفقود بإيقاف صرفه مع ذكر بياناته تفصيلا.

      2- النشر عن فـقـد الشيك في الوقـائع المصرية في عددين متتالـيين – وتكون مصروفات النشر وعمولة البنك على حساب من فـقـد منه الشيك.
     ويكـون نص الإعلان كالتالي :

تم التبليغ عن فـقـد الشيك رقم ... المسحوب من ... بتاريخ / / على بنك .......... لأمر ... بمبلغ...... وأنه قد طلب من البنك المذكور إيقاف صرفه عند تقديمه واعـتباره ملغيا وغير معمول به " 

       3- ويتم النشر عن طريق الهيئة العامة لشئون المطابع بعد تحـصيـل مصاريف النشر وبالسعـر الذي تحدده الهيئة المـذكـورة ويكتب على الشيك الجديد بالمداد الأحمر عبارة هذا الشيك بدلا من الشيك المفـقـود رقم .... بتاريخ  /  /   

 حالة فـقـد الشيك أو هلاكه من مالكه

        وفـقـآ للقانون 17 لسنه 1999 بإصدار قانون التجارة يتعين على من فـقـد منه الشيك أو هلك أن يبادر باتخاذ الإجراءات التالية : 

       1 – الاعتراض لدى البنك المسحوب عـليه الشيك المفـقـود أو الهالك على الوفاء بقيمته ويجب أن يشمل الاعـتـراض على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكـل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفـقـده أو هلاكه وإذا تعذر تقـديم بعض البيانات وجب ذكر أسباب ذلك.

      2 – بناء على اعتراض مالك الشيك المفـقـود أو الهالك لدى المسحوب عليه وجب على هذا البنك الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفـصل في أمره.

     ويجوز للـبـنـك المحسوب عليه مخاطبة الساحب بخصوص بيانات الشيك المعـترض علي صرفه ؟

     3 – يقوم المعـتـرض بنشر رقم الشيك المفـقـود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المسحـوب عليه واسم المعترض وعـنوانه وذلك في إحدى الصحـف اليومية ويكون باطلا كـل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ الـنـشـر.

     4- إذا انقـضت مدة 6 أشهر من تاريخ الاعتراض دون أن يتـقـدم حائز الشيك المفقود للمطالبة بالوفاء جاز للمتعرض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك – ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحـوب عليه بعد أن تتحقـق المحكمة من ملكية المعترض علي الشيك.

      وإذا لم يرفع المتعـرض الدعوى – أو رفعها ورفـضتها المحكمة – وجب على البنك المسحوب عليه أن قيد مقـابـل الوفاء في جانب الأصول بحساب الساحب. 

العقوبات الخاصة بجرائم الشيك : 

أولا: بالنسبة للساحب:
                          يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العـقـوبتين كـل من أرتكب عمدا إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها بالمادة 534 من قانون التجارة وهى :

1.  إصدار شيك ليس له مقابـل وفاء قابـل للصرف .
2. استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. 
3. إصدار أمر للبنك المسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.
4. تحرير الشيك أو التوقـيع عليه بسوء نية على نحو يحـول دون صرفه.

      كما يعاقـب بالعقوبة المنصوص عليها في الـفـقـرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سـلمه شيكا يستحـق الدفع لحامله مع عـلمه بأنه ليس له مقـابـل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

      وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها تكـون العـقـوبة بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 100 ألف جنيه.

ثانيا : بالنسبة لموظف البنك :
                                 يعاقـب موظف البنك بالغرامة التي لا تـقـل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف خنيه إذا ارتكبت عمدا أحدى الأفعال التالية:

1.  التصريح على خلاف الحـقيقـة بعدم وجـود مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقـل من قيمته.
2. الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني.
3. الامتناع عن وضع أو تسليم بيان بعدم وجود مقابل وفاء للشيك.
4. تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوفى للشكـل القانوني. 

ثالثا: بالنسبة للبنك المسحوب عليه الشيك:

1. يكـون البنك المسحـوب عـليه مسئولا بالتضامن مع موظفـيه المحكـوم عـليهم عـن سداد قيمة العقـوبات المالية المحكـوم بها بالنسبة للجرائم التي حددتها المادة 533 من قانون التجارة.
2. يتحمل البنك المسحـوب عـليه وحده الضرر الذي يترتب على وفاء قيمة شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفـت فـيه بياناته إذا لم ينسب أي خطأ إلى الساحب وكـل شرط على خلاف ذلك يالبنك المسحـوبن.ولا يلتزم البنك المسحـوب عليه بالتحـقـق من صحة توقيعات المظهـرين أو الضامـنـيـن الاحتياطييـن ولا يسأل عـن تـزويـرها. 

أحكام عامه للجهات الإدارية : 

         في الجهة الإدارية يعد فـقـد الشيك مخالفة مالية يسأل عنها من تسـبـب في فـقـد الشيك بإهماله تأديبيا وكذلك جنائيا إذا اقتضت الأحوال ذلك كما يلتزم بسداد قيمة الشيك للجهة الإدارية المختصة إذا ثبت صرف الشيك المـفـقـود.

1.  يـجـب أن تكـون التوقيعات على الشيكات بالإمضاء وليس بالأختام المنقوشة ولا الأختام المقلدة للإمضاء .
2. يـجـب كـتابة اسم صاحب التوقـيع ثلاثيا بجوار توقـيعه.
3. يتعـيـن أن تكـون كتابة الشيكات بالأقلام ذات السـن الكروي الجاف ) باللون الأزرق أو الأسـود. 
4. يجب أن يرفق مع كـل شيك إيصال استلام ( استمارة 13 ع ح ) عـند إرساله لصاحب الحـق أو وكيله حالة حضوره للجهة عـن طريـق المحـفـوظات.

مفهوم إدارة الجودة

 ما هو مفهوم إدارة الجودة الشاملة؟


           أصبح مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم الرنانة في العالم اليوم ومفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تهدف إلي تحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة من خلال الاستجابة لمتطلبات العميل.


      والجودة تعني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة وإتمام الأعمال الصحيحة في الأوقات الصحيحة وتلبية احتياجات وتوقعات العميل المعقولة.


      والجودة أيضا هي الريادة وتعني السبق في الاستجابة لمتطلبات العميل, وهي الامتياز ويعنى الإتقان من ناحية الضبط والدقة في عمل الأشياء.  


     ويمكن القول أن إدارة الجودة الشاملة هي التطوير المستمر للعمليات الإدارية وذلك بمراجعتها وتحليلها والبحث عن الوسائل والطرق لرفع مستوى الأداء وتقليل الوقت لإنجازها بالاستغناء عن جميع المهام والوظائف عديمة الفائدة و غير الضرورية للعميل أو للعملية وذلك لتخفيض التكلفة ورفع مستوى الجودة مستندين في جميع مراحل التطوير علي متطلبات واحتياجات العميل .


ما هي أهداف الجودة الشاملة وفوائدها؟


     إن الهدف الأساسي من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات هو: ( تطوير الجودة للمنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف والإقلال من الوقت والجهد الضائع لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء وكسب رضاءهم ).


 هذا الهدف الرئيسي للجودة يشمل ثلاث فوائد رئيسية مهمة وهي:

1.  خفض التكاليف : إن الجودة تتطلب عمل الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول مرة وهذا يعنى تقليل الأشياء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالي تقليل التكاليف.
2.  تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهمات للعميل : فالإجراءات التي وضعت من قبل المؤسسة لإنجاز الخدمات للعميل قد ركزت علي تحقيق الأهداف ومراقبتها وبالتالي جاءت هذه الإجراءات طويلة وجامدة في كثير من الأحيان مما أثر تأثيرا سلبيا على العميل. 
3.  تحقيق الجودة : وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العملاء. إن عدم الاهتمام بالجودة يؤدى لزيادة الوقت لأداء وانجاز المهام وزيادة أعمال المراقبة وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين من هذه الخدمات .

واليك أيها القارئ جملة من أهداف وفوائد تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة :

1. خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر . 
2. إشراك جميع العاملين في التطوير .
3.  متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات.
4.  تقليل المهام والنشاطات اللازمة لتحويل المدخلات ( المواد الأولية ) إلي منتجات أو خدمات ذات قيمة للعملاء .
5.  إيجاد ثقافة تركز بقوة علي العملاء .
6. تحسين نوعية المخرجات .
7.  زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين الإدارات وتشجيع العمل الجماعي .
8.  تحسين ا لربحية والإنتاجية .
9.  تعليم الإدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتها إلي مشاكل أصغر حتى يمكن السيطرة عليها.
10.  تعلم اتخاذ القرارات استنادا علي الحقائق لا المشاعر.
11.  تدريب الموطنين علي أسلوب تطوير العمليات.
12. تقليل المهام عديمة الفائدة وتقليل زمن العمل المتكرر.
13. زيادة القدرة على جذب العملاء والإقلال من شكواهم .
14.  تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين .
15.  زيادة نسبة تحقيق الأهداف الرئيسية للمؤسسة .

المتطلبات الرئيسية للتطبيق:


       إن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة يستلزم بعض المتطلبات التي تسبق البدء بتطبيق هذا البرنامج في المؤسسة حتى يمكن إعداد العاملين على قبول الفكرة ومن ثم السعي نحو تحقيقها بفعالية وحصر نتائجها المرغوبة.


 واليك بعضا من هذه المتطلبات الرئيسية المطلوبة للتطبيق .


أولا: إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة:  
      
        إن إدخال أي مبدأ جديد في المؤسسة يتطلب إعادة تشكيل لثقافة تلك المؤسسة حيث أن قبول أو رفض أي مبدأ يعتمد على ثقافة ومعتقدات الموظفين في المؤسسة.


      إن ( ثقافة الجودة ) تختلف اختلافا جذريا عن ( الثقافة الإدارية التقليدية ) وبالتالي يلزم إيجاد هذه الثقافة الملائمة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة .


ثانيا: الترويج وتسويق البرنامج:


        إن نشر مفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة لجميع العاملين في المؤسسة أمر ضروري قبل اتخاذ قرار التطبيق.


       إن تسويق البرنامج يساعد كثيرا في التقليل من المعارضة للتغيير والتعرف على المخاطر المتوقعة بسبب التطبيق حتى يمكن مراجعتها.


       ويتم الترويج للبرنامج عن طريق تنظيم المحاضرات أو المؤتمرات أو الدورات التدريبية للتعريف بمفهوم الجودة وفوائدها على المؤسسة.


ثالثا: التعليم والتدريب:


       حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحيح فإنه يجب تدريب وتعليم المشاركين بأساليب وأدوات هذا المفهوم الجديد حتى يمكن أن يقوم على أساس سليم وصلب وبالتالي يؤدى إلي النتائج المرغوبة من تطبيقه .


      حيث أن تطبيق هذا البرنامج بدون وعى أوفهم لمبادئه ومتطلباته قد يؤدى إلي الفشل الذريع . فالوعي الكامل يمكن تحقيقه عن طريق برامج التدريب الفعالة.


      إن الهدف من التدريب هو نشر الوعي وتمكين المشاركين من التعرف على أساليب التطوير وهذا التدريب يجب أن يكون موجها لجميع فئات ومستويات الإدارة ( الهيئة التنفيذية، المديرين، المشرفين، العاملين) ويجب أن تلبى متطلبات كل فئة حسب التحديات التي يواجهونها ، فالتدريب الخاص بالهيئة التنفيذية يجب أن يشمل إستراتيجية التطبيق بينما التدريب لفرق العمل يجب أن يشمل الطرق والأساليب الفنية لتطوير العمليات .


      وعلى العموم فإن التدريب يجب أن يتناول أهمية الجودة وأدواتها وأساليبها والمهارات اللازمة وأساليب حل المشكلات ووضع القرارات ومبادئ القيادة الفعالة والأدوات الإحصائية وطرق قياس الأداء.


رابعا : الاستعانة بالاستشاريين:


       الهدف من الاستعانة بالخبرات الخارجية من مستشارين ومؤسسات متخصصة عند تطبيق البرنامج هو تدعيم خبرة المؤسسة ومساعدتها في حل المشاكل التي ستنشأ وخاصة في المراحل الأولى .


خامسا: تشكيل فرق العمل:


       يتم تأليف فرق العمل بحيث تضم كل واحدة منها ما بين خمسة إلي ثمانية أعضاء من الأقسام المعنية مباشرة أو ممن يؤدون فعلا العمل المراد تطويره والذي سيتأثر بنتائج المشروع .


       وحيث أن هذه الفرق ستقوم بالتحسين كل فيجب أن يكونوا من الأشخاص الموثوق بهم ولديهم الاستعداد للعمل والتطوير وكذا يجب أن يعطوا الصلاحية للمراجعة وتقييم المهام التي تتضمنها العملية وتقديم المقترحات لتحسينها.


سادسا : التشجيع والتحفيز:


       إن تقدير الأفراد نظير قيامهم بعمل عظيم سيؤدى حتما إلي تشجيعهم ، وزرع الثقة وتدعيم هذا الأداء المرغوب وهذا التشجيع والتحفيز له دور كبير في تطوير برنامج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة واستمراريته وحيث أن استمرارية البرنامج في المؤسسة يعتمد اعتمادا كليا علي حماس المشاركين في التحسين لذا ينبغي تعزيز هذا الحماس من خلال الحوافز المناسبة وهذا يتفاوت من المكافأة المالية إلي التشجيع المعنوي .
      
      والخلاصة أن علي ألمؤسسة تبنى برنامج حوافز فعال ومرن يخلق جو من الثقة والتشجيع والشعور بالانتماء للمؤسسة وبأهمية الدور الموكل إليهم في تطبيق البرنامج.


سابعا: الإشراف والمتابعة:


       من ضروريات تطبيق برنامج الجودة هو الإشراف على فرق العمل بتعديل أي مسار خاطئ ومتابعة إنجازاتهم وتقويمها إذا تطلب الأمر وكذلك فإن من مستلزمات لجنة الإشراف والمتابعة هو التنسيق بين مختلف الأفراد والإدارات في المؤسسة وتذليل الصعوبات التي تعترض فرق العمل مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة .


ثامنا: إستراتيجية التطبيق:


       إن إستراتيجية تطوير وإدخال برنامج إدارة الجودة الشاملة إلي حيز التطبيق يمر بعدة خطوات أو مراحل بدأ من الإعداد لهذا البرنامج حتى تحقيق النتائج وتقييمها.


ا - الإعداد:
             هي مرحلة تبادل المعرفة ونشر الخبرات وتحديد مدى الحاجة للتحسين بإجراء مراجعة شاملة لنتائج تطبيق هذا المفهوم في المؤسسات الأخرى ويتم في هذه المرحلة وضع الأهداف المرغوبة.


2 - التخطيط:
              ويتم فيها خطة وكيفية التطبيق وتحديد الموارد اللازمة لخطة التطبيق.


3 - التقييم:
            وذلك باستخدام الطرق الإحصائية للتطوير المستمر وقياس مستوى الأداء وتحسينها.


تاسعا: مراحل مشاريع التحسين:


        تمر مشاريع التحسين للعمليات بعدة مراحل بدأ من اختيار العملية وحتى تنفيذ مقترحات التطوير، وفى كل مرحلة يتم استخدام أدوات وأساليب إدارة الجودة الشاملة لإنجاز الهدف المطلوب وسنتناول هذه المراحل.


المرحلة الأولى: اختيار المشروع / العملية.
المرحلة الثانية: تعليل العملية.
المرحلة الثالثة : جمع المعلومات وتعليلها .
 المرحلة الرابعة : ابتكار التحسينات.
 المرحلة الخامسة: تحليل الفرص.
      
       وينتهي مشروع التحسين بتقديم الخطة لتطبيقها في المؤسسة ويتم مراجعتها من وقت لأخر.


       والخلاصة أن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة يستلزم بعض المتطلبات التي تسبق البدء بتطبيق هذا البرنامج في تلك المؤسسة حتى يمكن تهيئة العاملين لقبول الفكرة ومن ثم السعي نحو تحقيقها بفاعلية ، وحصر نتائجها المرغوبة.


        إن نظام الجودة الشاملة نظام عالمي يمكن تطبيقه في كافة المنشآت والمؤسسات الحكومية ، غير أنه يحتاج إلي دقة في التنفيذ وتهيئة المناخ المناسب لتفعيله ، ناهيك عن النفقات الكثيرة التي تحتاجها المؤسسة أثناء عملية التطبيق وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيئة المتميزة من مبان ومرافق وتدريب للكوادر البشرية وتجهيزات وإنشاء المعامل والمختبرات ومعامل اللغات والحاسوب وكل ما يتعلق بعملية الجودة الشاملة ، وكل ذلك ينبغي توفيره حتى تحصل المؤسسة علي موصفات قياسية للجودة الشاملة .


       ولا يعنى ذلك أن نتخلى كلية عن البحث عن مصادر أخرى يمكن أن توصلنا إلي تحقيق بعض جوانب الجودة الشاملة ، ومن هذه المصادر التدريب لكافة العاملين في المؤسسة تهيئة مناخ العمل، مشاركة الجميع في تفعيل دور المؤسسة والارتقاء بها.


        وعلى الإدارة العليا أن تركز على . القيادة العملية ولتكن الإدارة قدوة يحتذي بها لكل المستويات الإدارية.


       إن الالتزام بالجودة الشاملة ومعاييرها هو مفتاح النجاح لأي مؤسسة وعلي أي مدير أن يحرص علي تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في موقع عمله ليضمن استمرارية نجاح المؤسسة وبقائها في المنافسة بين المؤسسات الناجحة والمنتجة.

قـانـون الحجـز الإداري بين النظرية والتطبيـق

ما هو الحجـز الإداري وطبـيـعـتـه القانونية؟؟؟
 وهـل هـو قـرار إداري أم لا.. ؟؟؟؟
    
       ولبيان ذلـك لابـد من الوقـوف عـلى طبيعـتـه القانونية التي تؤدى وبطـريـق اللزوم إلى الإفـصـاح عـن التعـريف السليم للحجـز الإداري.

أولا : الطبيعة الـقـانـونـيـة للحجـز الإداري:

       ونقـصـد بالطبيعة القانونية هـو
                                         التـكـيـيـف للحجـر الإداري هـل هـذا الحجـز يخضع لما تخـضع لـه الحجـوز القضائية أم له صـفـة إداريـة ويـخـضـع لما تخـضـع له الأعـمال أو التصـرفات الإدارية وفى هـذا المضمار أختـلف الـفـقـه في تـكـيـيف الحجـز الإداري إلى ثلاثة أراء

       الرأي الأول:
                      يـرى جانب مـن الـفـقـه أن الحجز الإداري له طبيعة إدارية واسـتـنـد هـذا الرأي إلى أن الحجـز الإداري يبدأ بقـرار إداري تنفيذي مـكـتـوب يـصــدرمـن الـمـوظــف المـخـتـص يحـدد فـيه مـقـدار الـديـن المطلـوب مـن المديـن وهــذا الـقـرار يحـل محـل الـسـنــد التنفيذي في الحجـز القضائي وتـنـفـذه جهة الإدارة بـنـفسها دون بحـثـه قـضائيا حـيث أن رقابة القضاء تأتى فيما بعـد إذا تـظـلم المديـن مـن تصـرف الإدارة.


        فـأمـر الحجــز الإداري هـو
                                       قـرار إداري يخـضع للشروط الواجب توافـرها في القـرارات الإدارية وبناءا عـلـى هـذا الرأي يـنـظـر إلى إجراءات الحجـز الإداري من عــدة زوايا : 

1. أن تـلك الإجـراءات تخـضـع لما تخـضـع له الـقـرارات الإداريـة مـن حـيـث صــحـتهـا أوبطلانها طبقا للمعايـيـر المقـررة في القانون الإداري.
2. أن إجـراءات الحجـز الإداري تخـضع بهذا الوصـف لما قـرره قـانـون الحجـز الإداري من قـواعـد وغـيـر ها من القـواعـد المنصـوص عـليها في قـانون المرافـعـات. ويـرى هــذا الرأي عـدم وجـود تعارض في هـذا الصـدد حـيث أن إجـراءات الحجـز الإداري بحـسـب وصـفها قـرارات إداريـة وهـى بحـسـب المقـصود منها إجراءات حجـز إداري .. وهى في جميـع الأحـوال لا تعـد إجـراءات قـضـائـيـة. 
3. لما كانت إجراءات الحجـز الإداري قـرارات إداريـة فإن الإدارة تسأل عـن الخطأ الوارد بصـددهـا عملا بـقـواعـد المسئولية في القانون الإداري من مسئولية الموظف عـن خطئه الشخصي بينما لا تسأل الدولة عـن أخطاء القـضاء ما لم ينص القانون عـلى ما يخـالـف ذلك . 

       الرأي الثاني:

                        ذهـب ذلك الرأي إلى أن الحجـز الإداري له طبيعـة اقتصادية وبالتالي يخضع لـلنظام الخاص المنظم لهذا الحجـز ويتـرتب عـلى ذلك خضـوع هـذا الحجـز إلى القانون العام والقانون الخاص كما هـو في القانون الإقـتصادى فإذا لم يـوجد نص يحكم كـل الإجـراءات يمكن الرجـوع فـيما يتعلق بالقـرارات الإدارية الخاصة بهذا الحجـز إلى القانون الإداري وقانون المرافعات فـيما يتعلـق ببقـيـة الإجـراءات باعـتبار أن القانون الإقـتصادى هـو خليط من القانون العام والقانون الخاص.

       الرأي الثالث:

                        ويـذهـب هـذا الرأي أن الحجـز الإداري له طبيعة إجـرائـيـة شأنه في ذلـك شأن الحجـز القضائي في قانون المرافعات ويـتـرتـب عـلى ذلك الرأي الآتي: 

1. خضوع الحجـز الإداري للقانون الخاص الذي ينظمه وهـو القانون رقـم 308 / 55 وتعـديلاتـه وإذا لم تـوجـد قـاعـدة قانونية في ذلـك القانون يـرجـع إلى قـانون المرافعات كما هـو الحال من حـيث صحة الحجـز وبطلانه ومنازعـات التـنـفـيـذ وغـيـرهـا.
2. أن الحجـز الإداري و إن كان يـبـاشـر بواسطة جهة الإدارة بـاعـتبارها الجهة الدائنة إلا أنه لا يكـون له طبيعـة القـرارات الإداريـة التي تصـدرهـا الدولة في سـبيـل المصلحة العامـة فهـو نظام إجرائي خاص وضع ليسهـل عـلى الدولة تحصيـل ما يـتـأخـر لدى الأفراد من الأموال وهـو نظام أكـثـر اختصارا وأقـل نفـقـة من نظام التـنـفـيـذ الجبري المقـرر في قـانون المرافعات.
3. يخـتـص قـاضى التـنـفـيـذ بالنـظـر في مـنازعـات الحجـوز الإداريـة دون أن يـكـون لـه الإشـراف عـلى إجـراءاتها إذ أن الذي يـشرف عـلى تـلك الإجـراءات و يـباشـرها جهة الإدارة الجهة الدائنة. 

      ولنا أن نتساءل أي الآراء السابـق ذكـرها " بشأن طبيعة الحجـز الإداري " هـو الصحيح والمتـفـق مع أحكام وقـواعـد القانون . 


وقـبل أن نـرجـح أحـد الآراء المشار إليها نـود أن نطـرح بعـض الملاحظات الهامـة التي تـؤثـر في ذلك التـرجـيـح وتـجـعـل الصـورة واضحة جلية. 


ومن أهـم تـلك الملاحظات: 

1. أن جهة الإدارة في الحجـز الإداري بمثابـة خـصم وحـكم في آن واحـد فهي الدائن المـنـفـذ والسـلطة التي تجرى التنـفـيـذ فهي إذن تـقـتضى حـقها بنفـسها استثناءا مـن الـقـواعــد العامة في ا لتـقـاضى وفى ا لتـنـفـيـذ التي تـقـضى في الحجـوز الـقـضائـيـة عـدم تـواجــد الحاجـز في محـل الحجـز مراعـاة لشعـور المـديـن بـيـنما الحجوز الإداريـة تتـم بمعـرفـة الحاجـز نـفـسـه.
2. أن الحجـز الإداري يـتـم بأمـر إداري يسـمى أمر حجـز إداري يصـدر مـن الجهـة الإدارية الدائـنـة وهى صاحـبـة الحق أيضا في الحجـز والتـنـفـيـذ بنـفـسها وتـسـأل عـن تـلك الإجـراءات عـنـد مخالفـة القانون.
3. أن هـذا الحجـز قـد روعـيت فـيه مصلحة الإدارة بل قـصـد تغـليـب مصلحتها عـلى مصلحة المديـن المنـفـذة ضـده فهـو امـتـيـاز لها واسـتـثـناء من الأصـل يتم اتخاذه عـلى وجـه السـرعـة لتحصـيـل حـقـوق الـخـزانة العامة حـتـى لا تـتـعـرض هـذه الحـقـوق للضـيـاع.
4. أن نظام الحجـز الإداري لـيـس نظام إلزامي لجهة الإدارة إنما هـو نظام أختياري ويعـتـبـر ذلك النظام ميـزة لجهة الإدارة ولها أن تـلجأ إلى الحجـز الإداري طبقـا إلى قـانـون الحجـز الإداري ولها أن تتـرك ذلك النظام وتـلجـآ إلى قــواعــد الحجـز القضائي الوارد في قـانون المـرافـعـات المـدنيـة والـتجاريـة فــإن لجـوء جهة الإدارة إلى الحجـز الإداري لا يسـقـط حـقها في الالتجاء إلى الحجــز القضائي وفضلا عـن ذلك لجهة الإدارة أن تجمع بـيـن الطرفـين طريـق الحجـز الإداري والحجـز القضائي فـيـجـوز لها أن تحجـز عـلى الـمـنـقـول مثلا حجزا إداريا وتـتـبع في نـفـس الوقـت الحجز على العقار حجزا قـضائيا. 

الرأي الراجـح:

       فإذا أمعنا النظر في الملاحظات السابقة يتضح أن ما يـقال عـنه مـن أن الحجــز الإداري قرار إداري هـو رأى غـيـر سـديـد ويحمل الكثـيـر من الملاحـظات الجـديـرة بالالتفات عـنه لذلك فـإننا نرجح الرأي الـقـائـل بأن الحجـز الإداري نظام خـاص وضعه المشـرع ليسهـل عـلى الـدولة تحـصـيـل مـا يـتـأخـر لـدى الأفـراد مـن الأمـوال وهـو نـظام أكـثــر اختصار وأقـل نـفـقـة.

       ويـؤيـدنا في ذلك أحـكـام محكمـة النـقـض التي تـواتـرت في العديـد من أحكامها عـلى أن إجـراءات الحجـز الإداري وبـيـع المال المحجـوز ليسـت مـن قـبيـل الأعـمال الإدارية التي تصـدرها الحكـومة في سـبيـل المصلحة العامـة وفى حـدود القانون بـوصفها صاحبة السلطة العامة بـل هي نظام خاص وضعه المشـرع لـيسهـل عـلى الـحـكـومة تحصيل ما يـتـأخـر لـدى الأفـراد مـن الأمـوال الأمـيـريـة.

       وهـو نـظام أكـثـر أختصارا وأقـل نفـقـة من النظام المـرسـوم لسائـر الدائـنـين في اقـتضاء ديـونهـم.

       " نـقـض 146 لـسـنة 19 ق 22 / 3 / 1951، نـقـض 80 لـسـنة 5 ق 14 / 5 / 1936، نـقــض 344 لـسنة 20 ق 21 / 11 / 1953 “.

      كما يـؤيـدنا في ذلك أحكام المحكمة الإدارية العـليا التي تـواتـرت أحكامها أيضا بأن القـرارات التي تصـدر بـتـوقـيـع الحجـز الإداري لـيسـت من قـبـيـل القـرار الإداري بالمعنى المقـصـود من القـرارات الإدارية وبالتالي فإن القـضاء الإداري لا يختص بالدعـوى التي تـرفـع بصفـة أصليـة بالطعـن عـلى هـذه الـقـرارات .

      " طعـن رقـم 1174 لسـنة 12 ق 30 / 5 / 1970 "

        كما قـضت المحـكـمـة بأن إجـراءات الحجـز والبـيـع الإداري لا تعـد أن تكـون نظاما خاصا وضعـه الشارع لتحصيـل المستحقـات التي للحكـومة في ذمـة الأفـراد راعـى فـيه الـتـبـسيط والسـرعـة وقـلة النفـقات .

    " طعـن 47 لسـنـة 3 ق 2 / 2 / 1957 "

 ثـانيا: تـعـريف الحجـز الإداري:

       وبـناءا عـلى ما تـقـدم فـقـد اختـلف الفـقـه في تعـريـف الحجـز الإداري فـذهـبـت بعـض الآراء التي وضعته إداريـة للحجـز الإداري إلى أنه قـرار إداري.

       وحيـث قـمنا بتـرجـيـح الرأي الـقـائـل بأن الحجـز الإداري لـيـس قرارا إداريا بالمعنى المقـصود من القرارات الإداريـة كما سـبـق شـرحـه فإنه 

يمكـن تعريف الحجـز الإداري بأنه:

       مجمـوعـة من الإجـراءات المنصـوص عـليها قانونا والتي تجـيـز لـلدولة أو الأشخاص الاعـتـبـاريـة العامة اتخـاذ كافة أنواع الحجـز المـبـيـنـة بـذلك القانون عـلى أموال المديـن كـلها أو بعـضها وبيعها استيفاء لحـقـوقـها التي يجـيـز القانون تحصـيلها بهذا الطـريـق وذلك بناءا عـلى أمر مكـتـوب يصـدر مـن السـلطة العامة .

المواصفات العالمية الأيـزو ISO

كـثيرا ما نسمع عن الأيزو

ولكن الكثير أيضا لا يعـرف ماهـية الأيـزو وماهي فـوائدها؟

       وهناك مغالطة كـبيـرة حـول العا لم ... فالبعض يعتـقـد إن أي مؤسسة حاصلة على الأيزو منتجاتها هي الأفـضل ... وهذا خطأ شائع بشكـل كبير إذا لنتعرف على الأيزو ببـسـاطة ....

ماذا تعني الأيزو ISO ؟
                            هي المنظمة الدولية للمواصفات.
International organization for standardization

       وهناك رأى أخـر بأن " ISO " كـلمة مشتقة من الكلمة الإغريـقـية " lSoS " أي التساوي وليست اختصار التسمية International organization for standardization في مجال المواصفات تعنى ISO تساوى الشيء بالمقارنة مع المواصفة تأسست عام 1946 ومقرها في جنيف - سويسرا. 

الأيزو يمكن تعريفها بأكثر من جملة كالتالي : 

الأيزو : جودة نظام، إذا طبقت بصورة صحيحة أدت إلى جودة المنتج.
الأيزو : جودة نظام وليس جودة منتج.
الأيزو : ليست مجرد شهادة ولكنها نظام عمل ومنظومة إدارية متكاملة.

ماذا يعني الحصول على الشهادة؟ 

      الحصول على الشهادة يعنى الأمور التالية: 

1. الثقة داخل الشركة وخارجها. 
2. كسب رضي وثقة العميل وعملاء العميل. 
3. تحسين الإنتاج (السلعة) أو الخدمة. 
4. زيادة الإنتاج. 
5. خفض التكاليف. 
6. القدرة على المنافسة. 
7. الاستمرار في العمل للمحافظة على مستوى الإنجاز وتطويره. 
8. دعاية إعلامية موثوقة. 

 هل الأيزو هو الجودة الشاملة؟      

      

       أن الأيزو جزء بسيط من مفهوم الجودة الشاملة ولا تعتبر الأيزو بأنها هي الجودة الشاملة.... بل جزء فقط... وقد أصبحت الجودة الشاملة أحد أهم متطلبات العصر الحديث من أجل البقاء في العالم في ظل العولمة وانفتاح الأسواق العالمية ودخول الشركات الكبرى العالمية لأسواقنا... والمنافسة الشرسة التي نتعرض لها.

       فإذا أردنا المحافظة على مؤسساتنا وأعمالنا وجب علينا التفكير بالجودة الشاملة وإلا الفناء هو مصيرنا.... وهناك ملاحظة أخرى بسيطة... الجودة لا تعتبر من مسؤوليات القسم أو الإدارة المختصة بالجودة فقط.. وإنما هي مسؤولية عامة تخص جميع العاملين في المؤسسة.

ما هي مدة صلاحية الشهادة؟

       مدة صلاحية الشهادة تتراوح بين سنتان وثلاث وللحصول على الشهادة يكون هناك إعداد مسبق لتوثيق جميع أعمال المؤسسة وإصلاحها... وبعد ذلك يكون هناك تدقيق أولى ويليه مباشرة تدقيق نهائي.. وبعد الحصول على الشهادة.. يكون هناك تدقيق نصف سنوي بنفس أسلوب التدقيق الأول وذلك من أجل تصحيح أي أخطاء ومراقبة تطور سير العمل والإجراءات.

ماذا يجب على المؤسسة أن تفعل إذا رغبت في التسجيل للحصول على الشهادة؟ 

1. فهم المواصفات القياسية ومتطلباتها. 
2. إعداد دليل الجودة ويكون مكتوباً. 
3. كتابة الخطوات اللازمة لإنجاز العمل. 
4. إيجاد نظام رقابي على عمليات المؤسسة. 
5. تصميم نظام وقائي وإجرائي لتصحيح الأخطاء والقصور. 
6. تحديد الاحتياجات التدريبية لكافة موظفي المؤسسة. 
7. تدريب كافة العاملين في المؤسسة على نظام الجودة. 
8. تأكيد وتخطيط دور المراجعة الداخلية في المؤسسة. 
9. تلبية متطلبات الجودة المراد تطبيقها. 

هناك أنواع عديدة من شهادات الأيزو...

       يمكن تقسيم الأهم منها حسب التالي علماً بأن هناك إصدارات مختلفة وذلك بتقدم الزمن والتطور الإداري، وما يهمنا هنا هو الإصدارات الإدارية وهى كالتالي:

سلسة الأيزو 9000 ISO 

1. المواصفة 9000 ISO دليل الاختبار والاستعمال. 
2. المواصفة 9001 ISO تهتم بتأكيد الجودة بالنسبة للتصميم والتطوير والإنتاج والإنشاء والخدمات. 
3. المواصفة 9002 ISO تهتم بتأكيد الجودة في الإنتاج والإنشاء والخدمة. 
4. المواصفة 9003 ISO تهتم بتأكيد الجودة في التفتيش والاختبار النهائي. 
5. المواصفة 9004 ISO لإدارة الجودة وعناصر نظام الجودة- إرشادات عامة. 

مما سبق يتضح أن المواصفات
 9001 ISO ، 9002 ISO, 9003 ISO
هم الأكثر أهمية وهى التي تمنح عليها شهادات الجودة

 بينما المواصفات
9004 ISO , 9000 ISO تختصان كإرشادات.

ملاحظة:

كان أول صدور للأيزو 9000 سنة 1987

وتطور سنة 1994

وفى عام 2000 تغير الأيزو إلى 2000 / 9000

الشركات التي حصلت على الأيزو 1994 / 9000 أعطيت مهلة حتى عام 2003 لتغيير هذه الشهادة إلى 2000 / 9000 وهو الإصدار الأخير.

      هناك أنواع أخرى شائعة من الأيزو... وهى الأيزو 4000 الخاصة بالبيئة وهناك نوع آخر خاص بأمن المعلومات في الحاسوب في المؤسسات وهو جديد نسبياً.

 معلومات مهمة:- 

        "ISO " هي منظمة غير حكومية وليست جزءاً من الأمم المتحدة، مع أن أعضائها يمثلون أكثر من  120 بلداً. 

       كافة المواصفات الصادرة عن المنظمة اختيارية مع أن الكثير من الدول تعتبرها مواصفات وطنية لها. 

       "ISO" غير مسؤولة عن التحقق بمدى مطابقة ما ينفذه المستخدم للمواصفة مع متطلبات هذه المواصفة،

       من الضروري التمييز بين المواصفة القياسية للمنتج التي تبين الصفات المميزة المختلفة التي يجب أن تتوفر في المنتج ليكون مطابقاً للمواصفة القياسية له والمواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة الذي يحدد أسلوب إدارة الجودة في الشركة، الذي يضمن المنتج لمستوى الجودة الذي تم تحديده من قبل الشركة.

       تعمل في إعداد المواصفات المذكورة 900 لجنة فنية تصدر وتراجع حوالي 800 مواصفة قياسية كل عام.

       اعتمدت اليوم أكثر من 51 دولة في العالم مواصفات ISO 9000 كمواصفات وطنية لديها بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ودول EFTA واليابان والولايات المتحدة.