الجمعة، 25 فبراير 2011

المناطق الحرة

       نشأت فكرة المناطق الحرة منذ زمن بعيد ويرجع ذلك إلي عصر الإمبراطورية الرومانية حيث أقيمت هذه المناطق من اجل جذب التجارة الدولية العابرة وأقيمت في المراكز الرئيسية لخطوط التجارة الدولية ,


      وأهتمت في الغالب بتموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة ومن أهم الأمثـلة للمناطق الحرة ( منطقة جبل طارق التي أنشئت عام 1704 م ومنطقة سنغافورة والتي أنشئت عام 1819 م ) ومن أشهر المناطق الحرة في الوطن العربي منطقة جبل علي في إمارة دبي ,

      وتطورت فكرة المناطق الحرة من حيث الأهداف والمساحة وأماكن الإقامة والامتيازات الممنوحة لها , فمن الأهداف تطورت الفكرة من مجرد أماكن للتخزين وإعادة التصدير إلي مناطق تقدم العديد من الخدمات في مجال الصادرات والصناعة ومن حيث إقامتها ومساحتها فبعد أن كانت تقام في مراكز خطوط التجارة الدولية وبمساحات صغيرة أصبحت تقام في أي مكان وحتى في أماكن نائية من الدولة بغرض أعمار هذه الأماكن وتسكين الأفراد بها لتنميتها , كما أصبحت تقام علي مساحات واسعة ومن حيث الامتيازات الممنوحة لها فقد زادت لجذب مزيد من رؤوس الأموال . 

       وتختلف المناطق الحرة عن الأسواق الحرة في أن الأخيرة أماكن تباع فيها السلع الاستهلاكية تامة التصنيع للأفراد العابرين للمطارات والمواني في الدول المختلفة سواء كانت سلعا محلية أو أجنبية دون إجراء أي عمليات صناعية علي هذه السلع في تلك الأسواق ويتم البيع فيها في حدود الاستهلاك الشخصي للأفراد المسافـرين . 

     رغم أنها تقع علي مساحة من أرض الدولة, فإن السلع التي تنتجها تعامل علي أنها سلع أجنبية مستوردة, ورغم أنها تخضع للسيادة الكاملة للدولة فإنها معزولة عنها ومحددة جغرافيا بأسوار تعزلها عن باقي أقاليم الدولة. 

    ورغم أن القوانين التي تنظم العمل في المناطق الحرة لم تضع تعريفا محددا لها , فإنه يمكن تعريف المنطقة الحرة علي أنها 
                
         " جزء من أرض الدولة محاطة بسياج أو جدار لها نقاط مراقبة للدخول والخروج تقع في الغالب علي أحد منافذها البحرية أو البرية أوالجوية أو بالقرب منه , ويتم فيها منح مزايا اقتصادية ومالية محددة لتشجيع الصادرات , ويتم تحديدها بالأسوار وعزلها عن باقي أجزاء الدولة , وتخضع في الغالب لقوانين خاصة معينة في ظل السيادة الكاملة للدولة ".

      وتعرف اتفاقية كيوتو المنطقة الحرة بأنها " جزء من الإقليم أو الدولة , وتعتبر السلع المنتجة أو المقدمة فيه أنها خارج المنطقة الجمركية وغير خاضعة للرسوم والضوابط الجمركية " 

     وهي علي نوعين مناطق حرة تجارية تخزن فيها البضائع بصورة رئيسية يتم تصنيفها أو معالجتها قبل تصديرها والنوع الثاني مناطق حرة صناعية حيث يجرى فيها تصنيع السلع لأغراض التصدير . 

القواعد التي تحكم عمل المناطق الحرة

        تنظم مجموعة من القواعد, تنشأ أساسا من التعريف السابق لمناطق التجارة الحرة تتمثل في الآتي : 


  1.  تحديد المساحة الجغرافية للمنطقة الحرة صراحة . 
  2. عـزلها عـن باقي أقاليم الـدولة من خلال إقامة الأسوار العازلة حولها . 
  3. الخضوع لسيادة الدولة , رغم عـزلها التام عـن بقية الأقاليم , ولذلك تطبق عليها قوانين الدولة نفسها إلا إذا كان هناك قانون خاص ينظم العمل بها.
  4. تحديد الأنشطة المسموح بممارستها داخل المنطقة , فقد يكون النشاط هو التخزين أو إعادة التصدير أو القيام بالتصنيع من أجل التصدير فقط , أو أن يكون النشاط قاصرا علي الأنشطة الإنتاجية والخدمية .
  5. تعامل المشروعات التي تـقام داخلها كما لو كانت مقامة خارج الحدود السياسية للدولة من الناحية الجمركية .
  6. تعامل البضائع التي تدخل إليها علي أنها صادرات , والعكس تعامل البضائع التي تدخل الدولة من هذه المنطقة علي أنها واردات , ولـذلــك تخضع هذه السلع لكافة الإجراءات الجمركية للتعامل مع البضائع الأجنبيه
        ونظرا لأهمية هذه المناطق في بعض الدول, فإن العديد من الدول تقوم بإصدار قانون خاص بالاستثمار في هذه المناطق الحرة وفي جمهورية مصر العربية تتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة الإدارية المختصة بوضع السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة وينظمها قانون ضمانات وحوافـز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997 واللائحة التنفيذية 2108 لسنة 1997.

وتنقسم المناطق الحرة إلي
  1.  منطقة حرة تشتمل مدينة بأكملها ( مدينة بور سعيد ) ويكون إنشاؤها بقانون. 
  2. مناطق حرة عامة . وتنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الهيئة العامة للاستثمار. 
  3. مناطق حرة خاصة وتنشأ بقرار من الهيئة العامة للاستثمار ويقتصر كل منها علي مشروع واحد , وتنتشر بمصر العديد من المناطق الحرة الخاصة ذات أنشطة متعددة . 
المناطق الحرة العامة 

  1. المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية . 
  2. المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر . 
  3. المنطقة الحرة العامة ببــورسعيـد . 
  4. المنطقة الحرة العامة بالسـويـــس. 
  5. المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية. 
  6. المنطقة الحرة العامة بــدمـيــــاط . 
  7. المنطقة الحرة العامة الإعــلامية . 
  8. المنطقة الحرة العامة بمحافظة قنا بمدينة فقط . 
  9. المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم . 
  10. المنطقة الحرة العامة بميناء شرق بورسعيد. 
أهمية المناطق الحرة

      ترجع أهمية تلك المناطق إلي إنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي ترفع من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة بعد أن أصبح من المسلم به أنه لا تستطيع دولة بمفردها مهما بلغت قوتها من أن تعيش بمعزل عما يجري لها ومن حولها من احداث وتغيرات متلاحقة ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي تتحول إلي ما يسمي بسوق هامشي

      كما ترفع من نسبة إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البيئية فضلا عن تنوع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل وزيادة معدل نمو الدخل القومي

 فوائد المناطق الحرة

       الفوائد الأساسية للمناطق الحرة تكمن في التنمية الاقتصادية عن طريق تقـديم الخدمات وإجراء العمليات التجارية , بالإضافة إلي هذه الفوائد الرئيسية يمكن للمناطق الحرة تقديم فوائد متعددة تشمل ولا تقتصر علي الآتي:

  1. المساعدة في تحسين موقف ميزان المـدفـوعات . 
  2. تقديم آلية جيدة للتكامل الاقتصادي بيـن الـدول . 
  3. المساعدة في تحسين تنمية الموارد البـــشريـة . 
  4. خـلـق تـنـمـيــة اقـتـصاديـة مـتـكـامـلـة . 
  5. خفض تكلفة الإنتاج والاستفادة من المناطق الجغرافية التي تربط بين الدول يبعضها في مجال التسويق. 
  6. خلق الوسائل لتشجيع التعاون الداخلي والتوسع الاقتصادي . 
  7. تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية وخلق فرص ووظائف جديدة عن طريق تشجيع النشاطات التجارية الصناعية التي كان من الممكن تتم خارج البلاد. 
  8. نقـل الـتـقـنـيـة . 
فـوائد المناطق الحرة علي المستثمرين والمشروعات 
  1.  تحقـق رؤوس الأموال والمشروعات العاملة فوائد كبيرة من الإعفاءات والمزايا خاصة الإعفاءات الجمركية والضرائب . 
  2. تسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة . 
  3. الاستفادة من الأيدي العاملـة ومستلزمات الإنتاج الرخيصة , بما يحقـق خفضا لتكليف وأسعار المنتجات ويرفع من القـدرة التنافسية لهذه المشروعات .
  4. الاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات بما يساعد علي تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الإرباح . 
  5. زيادة الإرباح الإجمالية للمشروعات من خلال توسيع نشاطها في الصناعات التغذية والمتكاملة مع نشاطها الأساسي في تلك المناطق 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق