الاتفاقية الأورو متوسطية

       تعتبر الاتفاقية الأورو متوسطية جزءاً من مبادرة برشلونة الموسعة.

       وقد تم إبرامها في عام 1995 بين 15 دولة عضو بالاتحاد الأوربي (وقد بلغ عدد هذه الدول الآن 27 دولة) و12 دولة من دول جنوب البحر المتوسط في ذلك الوقت (والآن أصبحت 10 دول بعد انضمام مالطا وقبرص للاتحاد الأوربي).

      وهذه الدول هي (مالتا، قبرص، إسرائيل، مصر، المغرب، تونس، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، تركيا، الجزائر).

       ويهدف إعلان برشلونة إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بحلول عام 2010 وتستند عملية برشلونة، (أو المشاركة الأورو متوسطية) على ثلاث محاور: سياسية، واقتصادية واجتماعية.

       وتعتبر هذه العملية هي جوهر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركاته من دول جنوب البحر المتوسط.

     توصيات بالرمو (ايطاليا) 7 يوليو 2003 تبنى وزراء التجارة للدول الموقعة على الاتفاقية الاورو متوسطية مجموعة من التدابير (بهدف تسهيل التجارة بين هذه الدول) الموصى بها في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتغطى هذه التدابير ثلاثة مجالات رئيسية:

1. التشريعات والإجراءات. 
2. التعاون الادارى 
3. العلاقات مع القائمين على الأنشطة الاقتصادية. 

 الاتفاقية الأورو متوسطية المنشئة الاتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية: 

       تم توقيع اتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية في عام 2001 (بعد مفاوضات استغرقت خمس سنوات) وصدق عليها البرلمان المصري في عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004.

       تناولت الاتفاقية (بدءاً من المادة السادسة) الأحكام الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة تدريجياً بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية لا تتجاوز أثنى عشر سنة. وتتمحور الاتفاقية حول ثلاثة جوانب: 

1.  الجانب السياسي والأمني. 
2.  الجانب الاقتصادي والتجاري. 

    ويعتبر أنشاء منطقة تجاره حرة هو أساس هذه الاتفاقية. ويقدم الاتحاد الأوروبي لمصر مساعدات مالية وفنية (للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية) ووفقاً لجداول محددة تقوم مصر بإلغاء التعريفات الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي خلال فترة زمنية تصل إلى 15 عاماً.

في المرحلة الأولى: يتم إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الأولية.

في المرحلة الثانية: يتم إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الوسطية.

في المرحلة الثالثة: يتم إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات النهائية.

       ولا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء التعريفات الجمركية على الصادرات المصرية حيث يسمح بدخولها إلى دول الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية منذ السبعينات.

      وبالنسبة للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة فإن كل من مصر والاتحاد الأوروبي يمنحان صادرات كل منهما مزايا معينة متبادلة.

      وتتكون اتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية من 8 أبواب، و 92 مادة وعدد من البروتوكولات التي تتناول قواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية إلى جانب أمور أخرى.

       ويحدد البروتوكول رقم(4) الخاص بقواعد الأساسية لاكتساب صفة المنشأ بالنسبة لكل سلعة معينة، ومحددة وفقاً لتصنيفها الجمركي وهذا البروتوكول الذي حل محل البروتوكول السابق الصادر في عام 2004. يتطابق تماماً مع قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة الدول المرتبطة مع الاتحاد الأوروبي باتفاقيات تجارية إقليمية.

Pan Euro-Mediterranean

  

       ويتسع نطاق الاتفاقية ليغطى القضايا المتعلقة بتحرير الخدمات والزراعة في المستقبل، كما تتناول الاتفاقية القضايا المتعلقة بالمعايير القياسية وحماية حقوق الملكية الفكرية والتعاون الجمركي.

       وتلعب قواعد المنشأ دوراً في غاية الأهمية بالنسبة لمناطق التجارة الحرة بوجه عام، وللاتفاقية الأورو متوسطية بوجه خاص.

       وتحدد المادة (27) من البروتوكول رقم (4) مفهوم المنتجات الناشئة وأساليب التعاون الادارى المتعلقة بها وسوف يطبق التصنيف المجمع للسلع.

( The Combined Nomenclature )على تصنيف السلع التي يتم تصديرها من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، كما ستطبق التعريفة الجمركية المصرية على تصنيف السلع المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر) (المادة 28).

       وهناك الكثير من المواد التي تطبقها المصالح الجمركية في الحال مثل المواد المتعلقة بقواعد المنشأ أو إثبات المنشأ، أو تطبيق التصنيف المجمع للسلع والتعريفة الجمركية المصرية.

       كما أن هناك مواد أخرى لا يتم تطبيقها في الحال، حيث يتعين على أطراف الاتفاقية اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى من أجل إصدار تشريعات أو تطوير التشريعات لتمكين أجهزتها الإدارية أو التنفيذية (خاصة الجمركية) الالتزام بأحكام هذه المواد، ومثل هذه العقوبات التي يتعين فرضها والترتيبات الإحصائية، وإزالة القيود والإجراءات التمييزية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

المصدر:
دليل الأحكام الجمركية في اتفاقية المشاركة الأوروبية المصرية.